سیداخلاقی، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان:
مشکل اصلی در آسیبشناسی نظام حکمرانی گیاهان دارویی، فاصله سیاستگذاری تا اجرا است
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سیدجعفر سیداخلاقی، در این نشست تخصصی، با اشاره به نتایج حاصل از سفرها، نشستها و بازدیدهای تخصصی در استانهای مختلف کشور اظهار کرد: مسئله حکمرانی یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه گیاهان دارویی کشور است و با وجود ظرفیتهای فراوان، بازیگران متعدد و توانمندیهای ارزشمند، ارتباط و هماهنگی میان نهادهای مسئول به اندازه کافی منسجم و یکپارچه نیست.
وی افزود: در سطح ملی، استانی و محلی، دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، بخش خصوصی، اتحادیهها، تشکلها، شرکتهای دانشبنیان، نظامهای تخصصی و مهندسی و مجموعههای فعال در حوزه سلامت، صنعت، تجارت و صادرات در این بخش فعالیت دارند، اما در بسیاری از موارد با گسست، پراکندگی، موازیکاری و جزیرهای عمل کردن مواجه هستیم.
سیداخلاقی با اشاره به گستردگی زنجیره گیاهان دارویی گفت: این زنجیره از پژوهش و فعالیتهای آزمایشگاهی آغاز میشود و تا تولید، کشت، فرآوری، توسعه فناوری، تولید دارو و فرآوردههای سلامتمحور، تجارت و صادرات ادامه مییابد، اما ارتباط میان این حلقهها هنوز به یک زنجیره منسجم، هماهنگ و کارآمد تبدیل نشده است.
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان همچنین به برخی چالشهای فرآیندی و اداری اشاره کرد و افزود: موضوعاتی مانند ثبت، صدور مجوز، استانداردها، کدگذاری فرآوردهها، الزامات تولید و مسائل مرتبط با صادرات و گمرک، همچنان از چالشهای مهم فعالان حوزه گیاهان دارویی محسوب میشوند.
سیداخلاقی با اشاره به جایگاه گیاهان دارویی در اسناد بالادستی کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد کشور از نظر سند، سیاست و برنامه در این حوزه با کمبود مواجه نیست و در بسیاری از اسناد بالادستی و راهبردی، احکام و اقدامات متعددی در ارتباط با گیاهان دارویی و طب سنتی پیشبینی شده است.
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان افزود: در بسیاری از موارد، سند تدوین و تصویب میشود، اما حلقه اتصال میان سند، برنامه اجرایی، دستگاه مسئول، منابع مالی، زمانبندی و نظام پایش و ارزیابی به اندازه کافی شکل نمیگیرد و در نتیجه فاصلهای جدی میان سیاستگذاری و آنچه در میدان عمل اتفاق میافتد، ایجاد میشود.
سیداخلاقی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات در آسیبشناسی حکمرانی گیاهان دارویی، فاصله میان سیاستگذاری و اجراست، گفت: پس از تدوین یک سند راهبردی باید برنامه اجرایی، نقشه راه، تقسیم وظایف، شاخصهای ارزیابی، منابع مورد نیاز و سازوکار مشخص پیادهسازی نیز طراحی شود.
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان با اشاره به پیشینه علمی و تاریخی ایران در حوزه پزشکی، طب سنتی و داروهای طبیعی گفت: ایران در کنار کشورهایی مانند چین و هند، از جمله کشورهای دارای میراث غنی در حوزه طب سنتی محسوب میشود و این ظرفیت میتواند در صورت ایجاد زیرساختهای مناسب علمی، استانداردسازی، توسعه فناوری، تولید و حکمرانی کارآمد، به یک مزیت مهم ملی و بینالمللی تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد کشور بر اساس شاخصهای تعیینشده در اسناد ملی اظهار کرد: با وجود پیشرفتهایی که در برخی حوزهها حاصل شده، در بسیاری از شاخصها همچنان با اهداف پیشبینیشده فاصله داریم.
سیداخلاقی افزود: در حوزه داروهای گیاهی، تولید، سطح زیرکشت، سهم ایران از تجارت جهانی، توسعه شرکتهای دانشبنیان و ایجاد اشتغال، اهدافی تعیین شده است؛ اما میزان تحقق برخی از این اهداف پایینتر از سطح مورد انتظار قرار دارد.
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان با اشاره به رشد ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور در سالهای گذشته گفت: در زمینه تولید علم، توسعه دانش و فناوری و ایجاد ظرفیتهای تحقیقاتی، اقدامات ارزشمندی انجام شده و در حوزه شرکتهای دانشبنیان نیز ظرفیتهای مناسبی شکل گرفته است و مشکل اصلی، در مرحله تبدیل ظرفیت علمی و فناورانه به محصول، بازار و ارزش اقتصادی است.
سیداخلاقی با تشریح مفهوم حکمرانی گفت: حکمرانی صرفاً همکاری اجرایی میان دستگاههای دولتی نیست، بلکه مجموعهای از بازیگران، نهادها، قوانین، روابط و سازوکارهایی است که از طریق آنها تصمیمگیری، اجرا، نظارت و ارزیابی در یک حوزه شکل میگیرد.
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان خاطرنشان کرد: حکمرانی گیاهان دارویی ماهیتی چندبازیگری، چندبعدی، چندسطحی و بینبخشی دارد و موفقیت آن وابسته به هماهنگی میان تمام اجزای این نظام است.
وی با اشاره به ساختارهای پیشبینیشده در سند ملی گیاهان دارویی گفت: کشور از نظر طراحی ساختار، اسناد، سیاستها و تعیین بازیگران اصلی، تا حد زیادی دارای چارچوب است، اما چالش اساسی، اجراییسازی و فعال شدن واقعی این نظام حکمرانی در میدان عمل است.
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیابان در پایان خاطرنشان کرد: برای اصلاح وضعیت موجود نباید صرفاً به دنبال تدوین سند جدید یا ایجاد نهاد جدید باشیم؛ بلکه باید ساختارهای موجود را به یکدیگر متصل، مسئولیتها را شفاف، موازیکاریها را کاهش و سازوکار هماهنگی، پایش، ارزیابی و پاسخگویی را فعال کنیم.
