دکتر عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی چند شماره در مجله طبیعت ایران، در بخش سخن مدیرمسئول، به مدیریت محیط های طبیعی کشور خواهند پرداخت و آن را از نظر ساختاری، نوع مدیریت و همچنین راهبردهای مورد نیاز، نقد و بررسی خواهند کرد. در تازه‌ترین شماره این مجله قسمت اول این سلسله بحث ها با عنوان ساختار مناسب ارائه شد که با توجه به اهمیت این بحث، در اینجا به نظر خوانندگان محترم می‌رسد:
قسمت اول- ساختار مناسب
داشتن ساختار مناسب برای مدیریت محیط‌های طبیعی، یک موضوع بحث برانگیز و دائمی بین تصمیم گیران و تصمیم سازان منابع طبیعی کشور است. در این بحث ها عمده همگرایی ها به سمت داشتن یک ساختار مستقل و کارآمد است و بعضاّ عنوان وزارت منابع طبیعی و محیط زیست به صورت مستمر به گوش می رسد. حال سوال اساسی این است که دنبال چه نوع ساختاری باشیم و یا اصلاّ صرف تمرکز روی ساختار می تواند در جهت‌گیری‌های مدیریت منابع طبیعی موثر و کارساز باشد:
۱- داشتن یک ساختار کارآمد در مدیریت محیط‌های طبیعی کشور اجتناب ناپذیر است و این کارآمد بودن ارتباطی هم به مستقل بودن و یا نبودن آن ندارد و شاید بخش عمده این گرایش‌ها به داشتن تشکیلات مستقل، ناشی از ضعف‌های ساختار داخلی و محتوای راهبردی و عملیاتی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور باشد.
فراتر از ساختار، رویکرد توسعه‌ای کشور، نگرش حاکم بر مدیران و فرهنگ عمومی مردم نقش محوری در حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی کشور دارد. مثلاّ راهبردهای توسعه‌ای بخش‌های اقتصادی به صورتی باشد که همچنان تقاضا برای زمین و درخواست تغییر کاربری رویشگاه‌های طبیعی کشور از طرف بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، راه و شهرسازی بی حد و حساب ادامه داشته باشد.
در این شرایط داشتن یک وزارتخانه مستقل و یا ذیل یک وزارتخانه دیگر بودن چه تفاوتی در اثرگذاری متقابل این تقاضاها خواهد داشت؟ مدافعان وزارتخانه مستقل اعتقاد دارند ولو تقاضا برای زمین از طرف بخش‌های مختلف اقتصادی بخصوص از طرف کشاورزی و معدن ادامه‌دار و پابرجا باشد و یا رویکرد توسعه‌ای کشور یک رویکرد منابع محور و متکی بر زمین باشد، مزیت مقاومت در مقابل این تقاضاها و نیروهای تخریبی توسط یک ساختار مستقل و جوابگو بالاتر خواهد بود تا یک ساختار وابسته و ذیل یک وزارتخانه دیگر. از طرفی عملکرد نوع ساختار در قبال متغیرهای عمده چون تغییر اقلیم، بحران آب، زوال اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی چگونه خواهد بود؟ و مدیریت این متغیرهای مادر چه ارتباط معنی‌داری می‌توانند با نوع ساختار داشته باشند. مثلاّ مخالفین جداسازی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارند با قرار گرفتن در درون ساختار بخش کشاورزی، شاید بتوان در مقوله مدیریت آب و تعدیل حقابه بخش کشاورزی، مدیریت دام در مراتع و غیره بیشتر تأثیرگذار بود و جدا شدن آن از وزارت جهادکشاورزی، ظرفیت گفتمان درون دستگاهی را از بین می‌برد و چه بسا منجر به تقابل دستگاه‌ها می‌شود، شرایطی که بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و یا سازمان محیط زیست با هردوی این دستگاه ها تجربه می‌شود و بین این دستگاه‌ها به‌سختی و به‌ندرت همگرایی ملی حاصل می‌شود. بخصوص در شرایطی که نقش ساختارهای حاکمیتی در ایجاد این نوع همگرایی‌های ملی و فرا دستگاهی بویژه در جهت‌گیری‌های راهبردی، خوب عمل نکرده و عملاّ در تمامی سطوح، تصمیمات بخشی حاکم است. با نگاه اجمالی به اکثر اسناد بالادستی با توجه به مبانی نظری، اهداف، سیاست‌ها، شاخص‌ها و معیارها فاقد همگرایی محتوایی و راهبردی هستند و چه در برنامه‌های کوتاه‌مدت و یا درازمدت مثل برنامه‌های یک ساله و چند ساله تمرکز عمدتاّ روی اهداف کمی و کیفی بخش است.
با توجه به این شرایط، موافقین وزارت منابع طبیعی نیز اعتقاد دارند منابع طبیعی مقوله حاکمیتی و ملی است و با توجه به گرایش‌های بخشی در ساختار مدیریتی کشور، داشتن یک تشکیلات قوی و مستقل منابع طبیعی می‌تواند به راحتی از حریم عرصه‌های طبیعی کشور محافظت نماید.
۲- در تعدادی از کشورها، در ساختار دولت، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد. در ایران با توجه به جدید بودن مقوله محیط زیست در فرهنگ و ساختار فکری مردم و حاکمیت از یک طرف، و به عنوان یک کشور در حال توسعه و گذر از طرف دیگر، ایجاب می‌کند مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای علمی و پذیرفته شده جهانی، فعالیت عمرانی و توسعه‌ای کشور تحت نظارت ارزیابی و پایش باشد لذا داشتن یک سازمان محیط زیست قوی و مدرن با ظرفیت راهبردی و نظارتی- حاکمیتی ضروری است. در صورت ادغام آن با منابع طبیعی، وظایف نظارتی آن تحت تاثیر وظایف اجرایی قرار می‌گیرد. مطلبی که باید اینجا اشاره کرد ضرورت جداسازی مناطق حفاظت شده از معاونت محیط‌های طبیعی سازمان محیط زیست و ادغام آن در سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و یا وزارت منابع طبیعی است تا نقش نظارتی این معاونت با دوری از فعالیت‌های اجرایی تقویت شود. از طرفی سطح مناطق حفاظت‌شده با توجه به شرایط بیابانی کشور، وجود تنوع بالای اکوسیستم‌ها و همچنین ضرورت تشکیل شبکه ارتباطی این مناطق، حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ درصد این سرزمین را پوشش دهد. جدا بودن مناطق حفاظت‌شده از سازمان جنگلها و مراتع کشور، اولاّ باعث ایجاد دوگانگی در مدیریت محیط‌های طبیعی می‌شود و از طرفی، عملاّ یک نوع مقاومت در سازمان جنگلها و مراتع از واگذاری عرصه‌های جدید در راستای افزایش سطح مناطق حفاظت‌شده وجود دارد که در صورت یکپارچه بودن، این مقاومت شکسته می‌شود.
۳- وزارت منابع طبیعی یا سازمان جنگلها و مراتع کشور
تشکیل وزارت منابع طبیعی عملاّ فعالیت‌های آن را تحت نظارت مستقیم مجلس قرار می‌دهد و یا ارتقاء سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، جایگاه حاکمیتی آن را تقویت می‌کند و در صورت ادامه شرایط فعلی و ماندن آن در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، باید ساختار، جایگاه قانونی، لجستیک و راهبردهای مدیریتی آن اصلاح و تقویت شود. تقویت و ارتقای شورای عالی جنگل، تجهیز و مدرن‌سازی گارد حفاظتی و استقلال عمل ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها از سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، از جمله این اقدامات است.
