هومن روانبخش
عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یکی از چالشهای مهم منابع طبیعی و محیط زیست کشور معادن هستند. از آنجاکه بهرهبرداری از معادن بهطور مستقیم عرصههای طبیعی را متأثر میکند، رعایت دقیق اصول و موازین فنی در این زمینه ضروری است و در غیر اینصورت کشور دچار زیانهای برگشتناپذیری خواهد شد. در بسیاری موارد، هزینه و خسارتهای وارد شده به محیط زیست و منابع ملی بسیار بیشتر از سود برداشت مواد معدنی است. بنابراین، وجود قوانین مبتنی بر اصول فنی و منافع ملی از ضروریات حوزه معادن است.
قوانین فعلی در دو بخش به معادن پرداختهاند. یکی در قوانین بخش منابع طبیعی و محیط زیست و دیگری در قانون معادن. طبق قوانین منابع طبیعی کشور، ایجاد معدن فقط در اراضی جنگلی جلگهای حوزه آستارا تا گیلداغی با حجم کمتر از ۱۰۰ متر مکعب در هکتار و مراتع غیرمشجر، آنهم با طرح مصوب مجاز است و در جنگلها، ذخائر جنگلی و مراتع درجه یک بهرهبرداری معدن مجاز نیست. قانون معادن فعلی نیز بر لزوم استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست در اراضی تحت مدیریت این دستگاهها تأکید دارد، اما دو اشکال زیر در این بخش مشهود است: 1) مهلت پاسخ به استعلامات بسیار کوتاه است (2 ماه) و عدم پاسخگویی هم به معنی موافقت است. این موضوع بهویژه در شرایط کنونی که از یکسو تقاضای اکتشاف معادن بسیار افزایش یافته (در سالهای اخیر بهطور متوسط در کشور سالانه حدود 2800 استعلام معدن به منابع طبیعی ارسال شده است) و از سوی دیگر نیروی کارشناسی در ادارات منابع طبیعی کاهش چشمگیری داشته، بسیار مشکلآفرین است.
2) اگر نسبت به عدم صدور مجوز منابع طبیعی یا محیط زیست اعتراض شود، پرونده به هیئت حل اختلاف ارسال میشود که ترکیب آن به نفع بخش معدن و معدندار است.
مجموع این شرایط باعث میشود رأی و قوانین منابع طبیعی در موارد متعدد زیر پا گذاشته شود. علاوهبراین، گاهی اتفاق افتاده که مجوزهای منابع طبیعی برای یک محدوده کوچک (مثلاً 3-2 هکتار) صادر شده، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه را برای کل مساحت مورد درخواست که گاهی چندین برابر مساحت مورد تأیید منابع طبیعی بوده، صادر کرده است.
طبق آمار موجود، بخش بزرگ معادن کشور، معدن شن و ماسه، سنگ لاشه و سنگهای تزئینی هستند که با تغییر رویکردها مانند بازیافت نخالههای ساختمانی و بازگشت به معماری سنتی و کاهش استفاده از سنگهای تزئینی در نمای ساختمانها، میتوان خسارتهای معادن را در کشور بهطور قابل توجهی کاهش داد.
متأسفانه در حالیکه انتظار میرود قوانین و شیوههای فعلی در جهت منافع ملی و بین نسلی اصلاح شود، بهتازگی طرحهای پیشنهادی جدیدی با پیگیری مقامات استانی و برخی نمایندگان مجلس در حوزه معادن ارائه شده است که اثرگذاری سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست را بیش از پیش کاهش میدهد و وضع را از این که هست، بدتر میکند. بهعنوان نمونه، بهطور مبهم و شائبهبرانگیزی در یک بند «عدم نیاز به مجوز منابع طبیعی و محیط زیست» را گنجانده، در جای دیگر «تهیه طرح بهرهبرداری» برای بیشتر معادن را نفی کرده و همچنین، بازه زمانی پاسخگویی به استعلامات توسط منابع طبیعی و محیط زیست را به یک ماه کاهش داده است. از سوی دیگر، در وجوه مربوط به احیا و بازسازی تخریب که قرار بوده به وزارت کشاورزی سپرده شود، وزارت صمت را شریک کرده است.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور براساس وظایف قانونی و مأموریتهاي ملی خود در حوزه پژوهش، صیانت و احیاي منابع طبیعی کشور، نقد کارشناسی در حوزه قوانین معادن را تهیه و به دستگاههای ذیربط ارسال کرده است. امید است با اصلاح اشکالات موجود و تغییر رویکرد و نگرش از منافع کوتاهمدت به منافع ملی و بلندمدت، شاهد ارتقا در امر حفاظت و احیای عرصههای طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.
تصاویر تخریب معدن در جنگلهای زربین اطراف رودبار
