انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در نامه ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهور، ضمن ابراز نگرانی و با اذعان به این نکته که در صورت اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ این سند، مسیر حذف، کوچکسازی و بیاهمیت انگاشتن منابع طبیعی کشور، پیش گرفته شده و نتیجه عملی آن انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و در نهایت تضعیف مدیریت یکپارچه منابع طبیعی(جنگلها، مراتع و بیابان) خواهد بود، درخواست دستور ابطال و اصلاح مصوبه فوق الذکر را نموده است.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در این نامه سرگشاده آمده است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
به استحضار می رساند شورای عالی اداری به استناد جزء(۱) بند الف ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در یکصد و نود و پنجمین جلسه، “سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی” را تصویب و به شماره ۴۰۷۳۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد. در صورت اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ این سند، مسیر حذف، کوچکسازی و بیاهمیت انگاشتن منابع طبیعی کشور پیش گرفته شده و نتیجه عملی آن انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواهد بود. در نهایت مدیریت یکپارچه منابع طبیعی کشور (جنگل ها، مراتع و بیابان) بسیار ضعیف خواهد شد. بنابراین انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مراتب نگرانی در خصوص ازبین رفتن مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و تخریب روزافزون سرزمین و تضاد این سند با مواد قانونی مربوط به اسناد بالادستی و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ضرورت حفظ و ارتقای مدیریت یکپارچه بوم سازگان های طبیعی کشور را به شرح ذیل به حضورتان تقدیم مینماید.
الف) ابرچالش ها در زمینه حفاظت از جنگلها و مراتع کشور
امروزه شاهد بروز ابرچالش ها در بوم سازگانهای طبیعی جنگلها و مراتع هستیم که مهمترین آنها بهره برداری بیش از ظرفیت از منابع طبیعی، تخریب شتابنده و تغییر کاربری جنگل ها و مراتع، کاهش منابع آب، گسترش قلمرو بیابان ها و تغییر اقلیم و بههمخوردگی سیستم طبیعی هیدرولوژی هستند که منجر به شکنندگی بسیار زیاد اکوسیستم در منابع آب، خاک و پوشش گیاهی شده است. ابرچالش های مذکور مدیریت یکپارچه، تخصص محور و مقتدرانه را بیش از پیش الزام آور می نمایند. به طوری که در صورت کوچکترین تصمیم گیری غیرتخصصی و غیردلسوزانه شاهد افزایش بحران گرد و غبار و زوال اکوسیستم، فرونشست زمین، گسترش زمین خواری، تغییر کاربری ناپایدار و تغییر مالکیت اراضی ملی، بارگذاری بر منابع آب و در مجموع در خطر قرار گرفتن امنیت زیستی کشور خواهیم بود.
ب) ضرورت توجه جدی به مدیریت یکپارچه جنگل ها و مراتع کشور به عنوان مادر امنیت غذایی و زیستی
جنگل ها، مراتع و بیابان ها بستر حیات و توسعه کشور می باشند که با تولید و حفاظت از آب و خاک و تنوع زیستی پناهگاه میلیونها گونهی زنده هستند. حفاظت و افزایش تنوع زیستی و پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش سیلابهای ویرانگر، نفوذ آب و تغذیه آبخوان ها، تقویت چشمه سارها و رودخانه ها و در مجموع کمک به تولید آب های شیرین، از مهمترین کارکردهای منابع طبیعی هستند که ضامن امنیت غذایی و زیستی کشور است. منابع طبیعی منبع نفوذ دهنده بارش ها، تغذیه منابع آب زیرزمینی و بازدارنده سیلاب های ویرانگر محسوب می شود.
ج) مغایرت با قانون اساسی
این سند با اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. و این مغایرت میتواند باعث ایجاد اختلال در مدیریت یکپارچه سرزمین شود.
د) مغایرت با مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران
این سند با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341، و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در تعارض میباشد. همچنین این تصویب نامه فراتر از حدود تکلیف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و مغایر با قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی (۱۳۸۹) مبنی بر سپردن سیاستگذاری و اجرا به این سازمان بوده و در تناقض با اختیارات قانون ملی شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است. این تصویبنامه مغایر ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها و مواد (۲)، (۳)، (۱۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده بعنوان اموال عمومی و بهرهبرداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده است. و صرفاٌ سازمان مذکور را مجاز دانسته رأساٌ منابع فوق را بهرهبرداری و یا با انعقاد قرارداد طبق طرحی که به تصویب سازمان مزبور برسد به اشخاص واگذار کند. لذا قانونگذار تمامی موارد فوق را بصورت منسجم و یکپارچه در صلاحیت ذاتی و اختیارات منابع طبیعی قرار داده است. اساسا صلاحیت ورود شورای عالی اداری به تعیین تکلیف وظایف قانونی سازمانی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده محل ابهام و اشکال است. از سوی دیگر چندگانگی سیاستگذاری و اجرا در دستگاههای مختلف موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست قانون ملی شدن منابع طبیعی، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و سایر تکالیف قانونی منابع طبیعی میگردد.
و) ضرورت حفظ و ارتقای مدیریت بوم سازگانهای طبیعی کشور
جنگل ها و مراتع کشور که بستر تولید و حفظ تنوع زیستی و پوشش گیاهی، منابع آب شیرین، تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی هوا، کنترل فرسایش خاک و بیابانزایی می باشند و چشمه سارها، رودخانهها و دریاچه های آب شیرین را در دل خود جای داده و تقویت می نمایند، مدیریت این بوم سازگانهای طبیعی و پیچیده را نمی توان بین دو یا چند دستگاه اجرائی یا نظارتی تقسیم نمود. بنابراین به منظور ایجاد توسعه پایدار و مقتدر در کشور لازم است که، مدیریت یکپارچه آن به یک دستگاه علمی-فنی-اجرائی مقتدر سپرده شود.
تقسیم وظایف بین دو یا چند دستگاه اجرایی باعث بروز موازی کاری و برزمین افتادن بعضی وظایف محوله توسط آن دستگاهها و ایجاد فرصت سواستفاده و تعرض به عرصههای ملی کشور شده و گاها به تضاد منافع بین آن دستگاه ها منجر خواهد شد. که نتیجه نهایی آن میتواند به تخریب غیر قابل بازگشت سرزمین و به خطر افتادن امنیت زیستی و غذایی کشور منجر شود.
ه) درخواست نهایی
با توجه به شرح صدرالاشاره و وجود اتفاق نظر بین دانشمندان، کارشناسان، دلسوزان، جوامع محلی و سمنها در خصوص ابطال مصوبه مذکور، درخواست دارد نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه فوق الذکر دستورات لازم را صادر فرمائید.
ی) پیشنهاد
پیشنهاد مینماید به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی کشور، دستور فرمائید اصلاح و چابک سازی ساختار با تشکیل وزارت مستقل منابع طبیعی و ادغام وظایف و امور مرتبط از سایر دستگاه ها در آن وزارت صورت پذیرد. این ساختار مقتدرانه حافظ بیش از 80 درصد اراضی کشور که ضامن ادامه حیات این سرزمین هستند، خواهد بود.
در پایان این انجمن برای انجام بررسی کارشناسی و اصلاح مصوبه فوق الاشاره اعلام آمادگی مینماید.
جهت دریافت اخبار در کانال ایتا مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کلیک کنید.
