از سلسله نشست‌های راهبردی گفتمان طبیعت ایران، موضوع مهم ابرچالش‌های محیط‌های طبیعی ایران و راهبردهای توسعه‌ای از سوی دکتر عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در روز شنبه 4 بهمن 1399 در سالن اجتماعات موسسه به صورت مبسوط مطرح گردید. ایشان در این نشست که با حضور اعضای شورای راهبردی و شورای پژوهشی مؤسسه و همچنین اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان ستاد و بخش‌های منابع طبیعی مراکز استانی، متخصصانی خارج از مؤسسه و همچنین تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های جمعی به صورت وبیناری برگزار شد به تحلیلی از نتایج و یافته‌های ده‌ها طرح و پروژه تحقیقاتی انجام شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور پرداختند. بیان صحبت‌های ایشان با معرفی ابرچالش‌ها آغاز شده و در ادامه راهکارهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه گردید.
پدیده اول: حاکمیت قلمرو بیابانی در ایران
دکتر جلیلی در خصوص معرفی قلمرو بیابانهای ایران اظهار داشت که با اجرای دو طرح جامع پژوهشی-مطالعاتی تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده‌های بیابانی ایران و تعیین اشکال ناهمواری‌ها، خصوصیات فیزیکی شیمیایی و مینرالوژیکی شنزارهای کشور این قلمروها تعیین و حاکمیت آنها مطالعه شد، در این مطالعات لایه‌های اقلیم، ژئومرفولوژی، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی و پوشش گیاهی توسط محققان موسسه مورد بررسی قرار گرفت و سطح بیابانهای ایران معادل 55 درصد عرصه‌های طبیعی کشور که 90 میلیون هکتار بود معرفی شد.
ایشان با بیان نظریه‌ای در اکولوژی تحت این عنوان که اکوسیستم‌هایی که تحت حاکمیت دایمی و پایدار یک یا چند استرس (Stress) ناشی از عوامل محیطی، شکل گرفته و تکامل می‌یابند، در صورتی که تحت تاثیر پدیده‌های نوظهور طبیعی و یا دخالت انسان تخریب (Disturbance) شوند، امکان بازگشت آنها به حالت اولیه غیرممکن یا به زمان طولانی فراتر از مقیاس عمر انسان نیاز دارند، این مساله در مورد بیابانهای ایران نیز می تواند مطرح شود.
دکتر جلیلی در خصوص راهبردهای مدیریتی برای عرصه‌های بیابانی: بیان داشتند که مناسب ترین راهبرد مدیریتی، رویکرد حفاظتی است به زبان ساده طبیعت را باید به حال خود رها کرد. هر نوع حرکتی حتی در بهترین حالت نوعی بیابان‌زایی است، ساختن جاده‌ها با هدف احداث معادن و بسیاری فعالیت‌های محیط‌زیستی دیگر باعث تخریب عرصه‌های طبیعی و بیابان‌زایی می‌شود. ادامه رویکرد مدیریت بهره‌برداری از این نوع رویشگاه‌ها باعث شده، میزان خسارت ناشی از دخالت انسان به مراتب بیشتر از درامد حاصل از بهره‌برداری باشد. از جمله آنکه تولید در این اکوسیستم‌ها، در زراعت دیم اقتصادی نبوده و در کشاورزی وابسته به منابع آبهای زیرزمینی، تولید پایدار نمی‌باشد و روند بیابان‌زایی را افزایش می‌دهد. کشاورزی در مناطق دیم باعث بیابان‌زایی می‌شود. در ایران دو نوع کشاورزی دیم و آبی وجود دارد. با توجه به اینکه اصل تعریف در بیابان براساس تولید است و با توجه به کلمه desert در بیابان که به معنی خالی‌بودن پوشش گیاهی است، زراعت دیم در این اکوسیستم که تولیدی مازاد دارد برای بیابان نوعی تخریب محسوب می شود. در مناطق بیابانی کشاورزی و زراعت توسط بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی صورت می‌گیرد که با کاهش این آبها اصلا اقتصادی و به صرفه نمی‌باشد. ضمن آنکه با توجه به تنوع اکوسیستمی بیابان‌ها، ظرفیت تنوع زیستی آنها بسیار بالا و ارزشمند است به‌ویژه این نوع تنوع حیات‌زیستی ناشی از تکامل در شرایط سخت (Extremes) است و ارزش تنوع ژنتیکی آنها در آینده با توجه پدیده تغییر اقلیم بسیار بالا خواهد بود.
پدیده دوم: تغییر اقلیم و محیط‌های طبیعی
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تبیین این پدیده اظهار داشتند که افزایش درجه حرارت و به‌هم‌خوردن الگوی متداول بارندگی و تبعات آن در اکوسیستم‌های طبیعی چیزی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است و در نتیجه این مساله ما شاهد موارد زیر می‌باشیم.
1- کاهش شدید حجم آب قابل استحصال و زمینه‌سازی برای بحران تمدنی
2- خشکی رویشگاه (Habitat desiccation)
3- جابجایی اکوسیستم‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری
4- زوال اکوسیستم‌ها و انقراض گونه‌ها
دکتر جلیلی شاخص‌های تغییر اقلیم در دنیا را دما و بارش معرفی کردند که در مطالعات مورد بررسی توسط همکاران موسسه در حوزه‌های آبخیر این تغییرات در بسیاری نقاط مشاهده شده و اثرات عمده تغییر اقلیم در محیط‌های طبیعی روی مهمترین شاخص تغییر اقلیم که افزایش متوسط درجه حرارت بوده شکل گرفته است. ضمن آنکه تغییر در الگوی بارندگی قابل لمس است.
نتایج بررسی‌ها از سال 1340 تاکنون نشان داده است که بارندگی‌ها چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است و ما شاهد خشکسالی و ترسالی‌ها هستیم ولی شدت درجه‌حرارت و افزایش دما (گرما) باعث کاهش میزان بارندگی‌ها در سطح کشور شده است. نتایج بررسی‌ها در زاگرس نشان داده که در طی سالهای اخیر شاهد افزایش دمای یک تا دو درجه بوده‌ایم و با توجه به اینکه خشکی در رویشگاه‌های طبیعی اتفاق می‌افتد، در بسیاری از اکوسیستم‌ها مانند ایلام مشاهده می‌شود که خشکسالی ها منجر به زوال بلوط شده است. کاهش شدید آورد آب قابل استحصال کشور در این بررسی نیز دیده شده است، برای مثال در سد کرخه میزان بارش‌ها از 300 مترمکعب به 50 مترمکعب رسیده است.
مهمترین راهبرد در مواجه با تغییر اقلیم، پذیرش رویکرد سازگاری با این پدیده طبیعی است ضمن تدوین بسته راهبردی و عملیاتی سازگاری در کلیه بخش‌ها، مهمترین اقدام در این ارتباط متعادل‌سازی حقابه بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه کاهش آب قابل استحصال کشور ناشی از پدیده تغییر اقلیم می‌باشد. در طی ده سال اخیر شاهد این مساله بودیم که میزان آب قابل استفاده از 120 میلیارد مترمکعب به 88 میلیارد مترمکعب رسیده است و این یعنی کاهش آورد آبی برای این کشور خشک است که می‌تواند ایران را دچار چالش جدی کند.
پدیده سوم: به‌هم‌خوردگی سیستم طبیعی هیدرولوژی حوضه‌ها
تصویر تاریخی ارتباط انسان و آب در فلات ایران نشان می‌دهد پراکنش سکونت‌گاه‌ها و بزرگی جمعیت آنها ارتباط معنی‌داری با پراکنش و کمیت منابع آبی این سرزمین داشت. استفاده ثقلی از رودخانه‌ها و داشتن نوعی سطوح آبگیر ابتدایی در پایین‌دست چشمه‌ها و برداشت متعادل از آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های سازگار چون قنات زمینه ارتباط پایدار انسان و منابع آبی را فراهم می‌کرد. امروزه افزایش جمعیت، دسترسی انسان به ابزار، دانش و تکنولوژی کنترل و برداشت نامحدود آب و ظهور کلان شهرها و مراکز متمرکز کشاورزی و صنعتی را در بسیار از مناطق شاهد هستیم. همه این عوامل ناشی از رویکرد توسعه‌ای ناپایدار، نامناسب و عدم آگاهی از فرآیند حاکم بر طبیعت است و خروجی اجتناب‌ناپذیر آن عامل زمان است، در واقع ذره ذره کارهای مختلفی صورت می‌گیرد و در انتها با کوهی از مشکلات روبرو می شویم. بر اساس آمار فائو میزان سرانه آب شیرین در دنیا 2-1 درصد آبهای شیرین است و بررسی‌ها نشان داده طی سالهای 2020-1960 حقابه انسان به نصف کاهش یافته است. براساس مطالعات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، تولید 117 میلیون تن در فصل زراعی 97-96 و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی 45/1 کیلوگرم بر مترمکعب گزارش شده است و این در حالی است که مصرف آب در بخش کشاورزی 80 میلیارد مترمکعب سالیانه است.
ایشان در ادامه در خصوص این ابرچالش به به‌هم‌خوردگی سیستم طبیعی هیدرولوژی حوضه‌ها اشاره کردوه و موارد زیر را برشمردند:
1- سرانه آب کشور در مقایسه با متوسط سرانه جهانی در شرایط بحران قرار دارد. این شرایط دایمی است و سخت‌تر می‌شود.
2- تعادل عرضه و تقاضای آب در مقیاس حوضه آبریز به هم خورده است.
3- تشدید بیلان منفی در ظرفیت آبهای زیرزمینی
4- تغییر کیفیت آبهای زیرزمینی
5- فراگیر شدن پدیده فرونشست زمین و از بین رفتن آبخوان‌ها
6- حقابه محیط‌های طبیعی نادیده گرفته می‌شود شرایط روزبه‌روز بدتر می‌شود.
7- پدیده انتقال آب بین حوضه‌ای به امر عادی تبدیل می‌شود.
در تمام دنیا 10 درصد آب استحصالی مورد استفاده قرار می گیرد و اگر بیش از 40 درصد باشد در وضعیت خطرناکی گزارش می‌شود و این در حالی است که در ایران بیش از 40 درصد آبهای استحصال شده مصرف می‌شود. جمعیت موجود و کاهش آب یک تنش می‌باشد و با توجه به اینکه برداشت آب در غالب چاه‌های عمیق، نیمه عمیق و چشمه در کشور صورت می‌گیرد، برداشت آبهای موجود از 50 میلیارد مترمکعب به 250 میلیارد مترمکعب رسیده است، رودخانه های دائمی ما به تدریج به رودخانه‌های فصلی تبدیل می‌شوند.
دکتر جلیلی با ذکر اینکه روند تغییر اقلیم در حال حاضر قابل مشاهده است و امروزه می‌توان در تالاب هورالعظیم شاهد این واقعیت بود که سطح آب در سال 64 از 90 درصد به 20 درصد در حال حاضر رسیده است و این یعنی به هم خوردگی سیستم طبیعی هیدرولوژی حوضه های آبخیز. بیان کردند که باید توجه داشت که عدم رسیدن آب به تالاب‌ها طی یکسال مساوی با نابودی اکولوژی آن منطقه است و در راهبردهای پیشنهادی برای به‌هم‌خوردگی سیستم طبیعی هیدرولوژی حوضه‌ها می‌توان موارد زیر را معرفی کرد.
1- پذیرش شرایط دائمی-اضطراری منابع آبی کشور در فرآیند مدیریت توسعه‌ای کشور
2- برنامه‌ریزی برای استفاده از منابع آبی کشور باید بر اساس ظرفیت آورد آبی دوره خشکسالی 15 ساله گذشته باشد که به توان اثرات ناپایداری ناشی از دوره‌های ترسالی-خشکسالی را در چرخه تولید کشور به حداقل رساند موضوع بحران آب را به صورت پایدار مدیریت کرد.
3- مدیریت حقابه بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامه‌های آتی بصورتی باشد که برداشت از منابع آبی کشور در کوتاه مدت از سقف 70 درصد و در دراز مدت با توجه به شرایط کشور نباید از حداکثر 50 درصد عبور کند. اینجا نقطه تلاقی تصمیم‌گیری راهبردی تولید غذا در ارتباط با منابع آبی کشور است.
4- متعادل‌سازی برداشت از آبهای زیرزمینی در الویت مدیریت آب کشور باشد.
5- حقابه محیط‌های طبیعی فراتر از حقابه تالاب‌هاست. لذا باید به صورتی محاسبه و تعیین شود که نیاز آبی تمامی اکوسیستم‌ها نظیر آبخوان‌ها، چشمه‌سراها، رودخانه، دشت‌های سیلابی و تالاب‌ها تامین شود.
6- انتقال آب بین حوضه‌ای (به عنوان آخرین گزینه) صرفاً برای آب شرب باشد.
پدیده چهارم: تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی کشور
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با ذکر سه موضوع تغییر کاربری اراضی، به‌هم‌خوردن یکپارچگی اکوسیستم‌ها و کاهش کیفیت رویشگاه‌ها به برخی آمار در موضوع معدن اشاره کرده و بیان داشتند تغییر کاربری‌ها در عرصه مراتع کشور باعث درخواست 75 میلیون هکتار برای وزارت معدن شده است که با درخواست 4 میلیون هکتار آن به نام معدن موافقت شده است و این در حالی است که هر ساله 4 میلیون هکتار باعث نابودی خاک و بیابان‌ها با نام معدن می‌شود. ایران جزو 15 کشور نخست دنیا در احداث معدن است، در کشور ما تاکنون، 15 هزار محدوده امیدبخش معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش 770 میلیارد دلار شناسائی شده است که سهم آن در اشتغال 0/44 درصد در تولید ناخالص ملی 1/4 درصد است. با فرض 770 میلیارد دلار ظرفیت، هزینه تخریب میلیون‌ها هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور چقدر قیمت‌گذاری می‌شود؟
در طی یک دهه گذشته بیش از 55 درصد مراتع و 50 درصد جنگلها کاهش یافته است و به دلیل تغییر کاربری اراضی 2300 گونه انحصاری در معرض نابودی قرار دارد. با وجود دام و زراعت در جنگل، جنگلی باقی نمی‌ماند، جنگل‌های هیرکانی در حال تخریب و نابودی قرار دارد. در صورت از دست رفتن یکپارچگی جنگل نمی‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد.
تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی کشور (بخصوص مراتع) به شدت ادامه دارد. بخش معادن و توسعه دیم‌زارها بیشترین نقش را در تغییر کاربری اراضی دارند. از بین رفتن یکپارچگی اکوسیستم‌های طبیعی در نتیجه توسعه جاده‌ها، سیستم انتقال نیرو، گاز و نفت و توسعه سکونت‌گاه‌ها اتفاق می‌افتد. در زوال اکوسیستم‌ها و کاهش کیفیت رویشگاه‌ها نقش بخش تغییر اقلیم و چرای دام پررنگ می‌باشد و مدیریت ناپایدار آب کشور زمینه زوال و انقراض رویشگاه‌های ماندابی را فراهم نموده است.
ایشان اظهار داشتند که روند پر سرعت تغییر کاربری اراضی منجر به انقراض گونه‌ها بویژه گونه‌های انحصاری و نادر می‌گردد. سرعت انقراض به حدی است که کشور از نظر فرسایش تنوع ژنتیکی در مسیر غیر قابل برگشت قرار گرفته است. و این پدیده دغدغه هیچ کس در کشور نیست. فرهنگ حاکم بر تصمیم‌گیران، مدیران دولتی وخصوصی و مردم این است که عرصه‌های طبیعی ذخیره زمین برای پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و هر نوع سودجویی آنهاست و ارزش خدمات زیستی انها داستانی بیش نیست و این ناشی از بی‌دانشی این جامعه است. فشار مضاعف بر دستگاه‌های متولی؛ سازمان جنگلها و مراتع و سازمان محیط زیست عملا آنها را به انفعال کامل کشانده است بطوریکه نقش پیوست محیط زیست پروژه‌ها صرفا یک امر تشریفاتی است.
دکتر جلیلی راهبردهای پیشنهادی در خصوص کاربری عرصه‌های طبیعی کشور را به شرح زیر معرفی کردند.
بازنگری در قوانین، مقرارت و سیاست‌ها در راستای ایجاد محدودیت جدی در تغییر کاربری اراضی توسط بخش معادن، ممنوعیت کامل معادن در مناطق حفاظت شده و رویشگاه گونه‌های گیاهی انحصاری کشور و تلاش جدی برای احیای عرصه واگذار شده به معادن متروکه و غیر اقتصادی
ممنوعیت کامل تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی برای توسعه زمین‌های کشاورزی
احیاء دیم‌زارهای کم‌بازده (با بارندگی کمتر از 250 میلی متر)، اراضی دیم با پتانسیل فرسایشی بالا ( شیب بالای 12 درصد) و مزارع زیر اشکوب جنگلها با کاشت گیاهان علوفه‌ای و دارویی بومی، چند ساله و مقاوم به خشکی در راستای کنترل فرسایش در کوتاه‌مدت و بازگشت پوشش طبیعی در دراز مدت
خروج کامل دام از جنگلها و کاهش فشار دام بر مراتع
ممنوعیت زراعت زیر اشکوب جنگل
احراز مالکیت ملی بر عرصه‌های طبیعی کشور از طریق اجرای کامل کاداستر، ایجاد گارد حفاظتی مدرن و کارآمد و تقویت فرهنگ عمومی
توسعه عرصه‌های حفاظتی و یا قرق کامل حداقل تا 30 درصد سطح رویشگاه‌های طبیعی کشور
تقویت جایگاه حقوقی و رسالت حفاظتی «پیوست محیط زیست» پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای
دکتر جلیلی در خصوص اقتصاد مقاومتی و جایگاه محیط‌های طبیعی نیز اظهار داشتند: در 50 سال گذشته توسعه منابع محور متکی بر نفت، معادن، زمین و آب عملا منجر به بحران‌های محیط‌زیستی عمیقی شده است. با توجه به پدیده تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و شکنندگی اکوسیستم‌های طبیعی کشور، در اقتصاد مقاومتی باید از این رویکرد فاصله گرفت تا ضمن ترمیم خسارت‌های وارده، بتوان نقش حیاتی و پایدار محیط‌های طبیعی در حفظ جایگاه تمدنی این سرزمین را پررنگ و تقویت نمود. ضمن حفظ ظرفیت نسبی تأمین امنیت غذایی توسط بخش کشاورزی، برای تولید ثروت و اشتغال‌زایی ظرفیت ملی و فرای ملی بخش خدمات کشور مورد توجه و تمرکز برنامه‌ریزی باشد. در این راستا، ظرفیت اقتصادی گردشگری و انتقال کالا و مسافر بستر مناسب و پایدار برای اقتصاد مقاومتی است.
