علی علیزاده در جلسه شورای پژوهشی دوشنبه 29 دی 1404 ضمن اشاره به پیامدهای منفی محیط زیستی ناشی از استخراج معادن، لزوم حفظ ذخایر ارزشمند معدنی کشور و جلوگیری از خامفروشی آن اظهار داشت: متأسفانه در کشورمان، پایههای معیشت، توسعه و پیشرفت، عمدتاً “منبعمحور“ است درحالیکه در بسیاری از کشورهای مترقی، به شکل “علم محور“ تعریف میشود.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، علیزاده، در این جلسه، با اشاره به پیامدهای منفی ناشی از استخراج معادن بر محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: بیشترین آسیب ناشی از استخراج معادن، متوجه مراتع کشور است لذا لازم است بخش تحقیقات مرتع مؤسسه، بررسی جامعی در این خصوص انجام و گزارش آن را ارائه دهد.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به اهمیت توجه به مبانی محیط زیست و منابع طبیعی در استخراج معادن اظهار داشت: متأسفانه در کشورمان، پایههای معیشت، توسعه و پیشرفت، عمدتاً “منبعمحور” است یعنی ذخایر ارزشمند معدنی کشور را به شکل خام، میفروشیم درحالیکه این موضوع، در بسیاری از کشورهای مترقی، به شکل “علم محور” تعریف میشود یعنی تولیدات معدنی را با استفاده از تکنولوژی و علم، فرآوری کرده و با چندین برابر قیمت، صادر میکنند.
وی افزود: در سالهای گذشته بر فروش نفت خام بسیار تکیه میشد ولی بهتدریج با توسعه پالایشگاههای نفت و پتروشیمی، توانستیم محصولات متعددی از نفت خام تولید و با ارزش افزوده بیشتر، به بازار عرضه کنیم. علیزاده ادامه داد: متأسفانه امروزه رویکرد خامفروشی تولیدات معادن در نبود نظارت مناسب قانونی، بسیار گسترش یافته و این طبیعتفروشی، علاوه بر تبعات منفی و جبرانناپذیر محیطزیستی نه تنها موجب توسعه نمیشود بلکه عامل مهمی در عقبماندگی کشور خواهد شد.
علیزاده در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی تولیدات معادن گفت: دولت باید با ایجاد و گسترش صنایع، امکان فرآوری تولیدات معادن را فراهم سازد و با اصلاح نگاه به منابع طبیعی و محیط زیست، با وضع و اصلاح قوانین و نظارت دقیق، از نابودی محیط زیست جلوگیری کند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به ابعاد محیطزیستی استخراج معادن در کشور، مقرر شده این مؤسسه در آینده نزدیک، گفتوگوی چالشی با حضور صاحبنظران و مسئولان ذیربط، برگزار کند و نتایج آنرا علاوه بر چاپ در مجله طبیعت ایران، در قالب پیشنهادهای کاربردی و بهروز، برای اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری به نهادهای مسئول ارسال نماید.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در بخش دیگری ازسخنان خود ضمن تأکید بر توجه اعضای هیئت علمی مؤسسه به تجاریسازی نتایج پژوهشی اظهار داشت: ممکن است بسیاری از تحقیقات مؤسسه به فناوری منتج نشود ولی باید توجه داشت که برای رسیدن به فاز تجاریسازی، مراحل زیادی باید طی شود. وی ادامه داد: بهترین راه برای تجاریسازی یک پژوهش، این است که از ابتدا، بر اساس مشتریمداری اقدام کنیم.
علیزاده در انتها ابراز امیدواری کرد در راستای رفع مشکلات بخش اجرا، نگاه بخشهای تحقیقاتی مؤسسه به سمت پژوهشهای کاربردی، باشد.
در طی این جلسه، دو گزارش ارائه شد. ابتدا، گزارش مهدی پورهاشمی، رئیس بخش تحقیقات جنگل، با عنوان: “معادن و منابع طبیعی-ساختار و چالشها” برای اعضای حاضر، ارائه و به بحث و تبادلنظر گذاشته شد. وی در این گزارش، گفت: قوانین مرتبط با معادن کشور در شش منبع قابل مشاهده است: قانون اساسی؛ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع؛ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست؛ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی؛ قانون معادن؛ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی.
پورهاشمی در ادامه گزارش خود، ضمن جمعبندی قوانین حوزه منابع طبیعی و معادن، به آمار معادن کشور، مراحل اکتشاف معدن و استعلام از منابع طبیعی، دلایل مهم مشکلات منابع طبیعی در بخش معادن و اقداماتی که مؤسسه میتواند انجام دهد، اشاره کرد.
گزارش دوم، توسط ودود صمدی اصل، مسئول اداره تجاریسازی و انتقال فناوری، با موضوع: “چهارچوب تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی” برای اعضای حاضر، ارائه و به بحث و تبادلنظر گذاشته شد. وی در گزارش خود، ضمن تبیین محورهای راهبردی و تدوین نقشه راه و دستورالعملهای اجرایی برای شناسایی، ارزیابی و انتقال دستاوردهای قابل تجاریسازی، به تشکیل کارگروه تخصصی و چهارچوب فعالیتهای آن، مزایای اجرایی برنامه و اقدامات اجرایی پیشنهادی برای آغاز عملیاتیکردن چهارچوب تجاریسازی، اشاره کرد و به پرسشهای مطرح شده پاسخ داد.
