علی علیزاده در جلسه شورای پژوهشی یکشنبه 2 آذر 1404 ضمن اشاره به گسترش بحث “زراعت چوب” به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در سیاست‌های کلان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت شفافیت مواضع مؤسسه در همه ابعاد موضوع “زراعت چوب”، تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، علیزاده، درابتدای این جلسه، بر ضرورت تعیین تکلیف هرباریوم‌های مراکز استانی تأکید کرد و از رئیس بخش تحقیقات گیاه‌شناسی درخواست کرد با بررسی دقیق این موضوع و مستدل، اعلام نظر نماید. وی ادامه داد: این موضوع، برای کلکسیون‌های حشرات در مراکز نیز صادق است. لذا از رئیس بخش تحقیقات حمایت و حفاظت درخواست کرد برای ساماندهی این کلکسیون‌ها در مراکز، بررسی‌های لازم را به عمل آورد.
علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پایه‌ریزی موضوع “زراعت چوب” از سوی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اظهار داشت: بحث “زراعت چوب” اخیراً به عنوان یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در سیاست‌های کلان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در حال شکل‌گیری و گسترش است، لذا بخش‌های پژوهشی مؤسسه باید اتفاقات مرتبط با این موضوع را پیگیری، بررسی و تحلیل نمایند.
علیزاده در مورد نفوذ موضوع “زراعت چوب” در نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: در استانی مثل همدان، بیش از 90درصد فعالیت‌هایشان در حوزه نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت، مربوط به کاشت صنوبر بوده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به ضرورت آگاهی مؤسسه از رویدادهای مرتبط با موضوع “زراعت چوب” اظهار داشت: واقعیت این است که آنچه به عنوان زراعت چوب در کشور مطرح شده، در حوزه منابع طبیعی و انفال، صورت نمی‌گیرد، بلکه تقریباً 100درصد آن توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.
علیزاده با اشاره به برخی تبعات مثبت و منفی حضور بخش خصوصی در موضوع “زراعت چوب”، بر ضرورت تحلیل علمی و دقیق بخش‌های پژوهشی مؤسسه در این خصوص تأکید کرد و ادامه داد: ازجمله اتفاقات خوب در این زمینه می‌توان به: استفاده از آب فاضلاب در زراعت چوب، تمایل بسیاری از کارخانه‌های صنایع سلولزی برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی – صنوبرکاران – به منظور تأمین چوب مورد نیاز خود اشاره کرد.
وی در رابطه با تبعات نامطلوب نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت بر زراعت چوب نیز گفت: در سال‌های قبل، مکانیسم جا افتاده‌ای وجود داشت که بخش خصوصی ضمن تولید نهال برای زراعت چوب، آنرا به متقاضی عرضه می‌کرد، ولی در نهضت مزبور با ارائه نهال رایگان، موجب شدیم از یکسو، تولید نهال برای بخش خصوصی به صرفه نباشد و از سویی دیگر به دلیل اینکه برخی به اسم صنوبرکار، چندبرابر نیازشان، نهال رایگان تحویل می‌گرفتند و در بازار آزاد می فروختند، این مسئله باعث ایجاد فساد شد.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از همه بخش‌های پژوهشی درخواست کرد که ضمن توجه به موضوعاتی ازجمله: “جایگاه کشاورزی قراردادی در زراعت چوب” ، “موضوع توسعه کشت درخت پائولونیا در شمال کشور”، “توسعه کشت اوکالیپتوس در جنوب کشور”، “جایگاه ارقام مقاوم به شوری و خشکی و تولید این ارقام در زراعت چوب”، “تاثیر شرایط اقلیمی کشور در انتخاب درخت یا درختان مناسب برای زراعت چوب در مناطق مختلف”، و “جایگاه گونه‌های غیر متعارف” (مانند کهور پاکستانی در بلوچستان، گزشاهی در سیستان و تاغ و آتریپلکس در استان‌های کویری مانند سمنان و یزد) در موضوع زراعت چوب، و موارد مرتبط دیگر، تحلیل علمی و دقیقی انجام دهند تا جایگاه مؤسسه در همه ابعاد موضوع زراعت چوب، مشخص شود.
در این جلسه، گزارش محسن کلاگري، رئیس بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد، با موضوع: “ارزیابی برنامه‌های بخش اجرا و اقدامات انجام شده در حوزه زراعت چوب” برای اعضای حاضر در جلسه، ارائه و به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. وی در این گزارش مشروح، با اشاره به ساختار تشکیلاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حوزه زراعت چوب، به موضوعاتی از جمله: آمار سطح زراعت چوب در کشور و عملکرد زراعت چوب( از سال 1384 تا 1394)، وظایف دفتر مهندسی و مطالعات سازمان منابع طبیعی و تاریخچه زراعت چوب در کشور، پرداخت.
کلاگری در ادامه گزارش خود، ضمن اشاره به وظایف معاونت امور جنگل، مرکز جنگل‌های خارج از شمال و دفتر جنگل‌کاری و پارک‌های سازمان منابع طبیعی، گفت: این مؤسسه و سازمان منابع طبیعی اتفاق نظر دارند که مساحت زراعت چوب کشور در سال 1401 به میزان 73300 هکتار است.
وی همچنین در ادامه، به همکاری‌های بخش تحقیقات صنوبر با معاونت امور جنگل، برنامه راهبردی زراعت چوب کشور، اقدامات انجام شده در زمینه احیا و تشکیل کمیسیون ملی صنوبر، همکاری با بخش خصوصی و راهکارهای سیاستی، حمایتی و ساختاری اشاره کرد و پس از بحث و تبادل نظر، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد.
جهت دریافت اخبار در کانال ایتا مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کلیک کنید.
