در تاریخ 1401/06/07 نشستی به میزبانی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور و با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و مشاور ایشان، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، شرکت مشاور پارت و کارشناس حریم برای بررسی کاملتر روند پیگیری‌های انجام‌شده، در دادستانی تشکیل شد.
پرونده پروژه بلندمرتبه‌سازی و تهدیدات آن برای باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در اردیبهشت 1401 با حضور دکتر ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در مؤسسه و بازدید از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و همچنین پروژه در دست احداث بنیاد تعاون ارتش، در دادستانی گشوده شد. در آن زمان، ایشان توقف این پروژه را منوط به وجود مستندات قانونی دانستند. از همین رو بلافاصله در یکم خرداد 1401 نشستی در دفتر دکتر قاسمی، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه تشکیل شد که تصمیم آن دو استعلام، یکی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با با پرسش‌هایی در خصوص داشتن حریم و چگونگی ساخت و ساز در حریم و دیگری از شهرداری با پرسش‌هایی در خصوص چگونگی و مراحل تغییر پهنه و کاربری عرصه طرح، صدور مجوز ساخت و رعایت ترتیبات قانونی بود.
با وجود پاسخ سریع وزارت میراث که با تصویب حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در شورای ثبت حریم، آثار، حفظ و احیای معنوی و مادی وزارت و نیز ثبت مضاعف این باغ به عنوان اثر تاریخی-فرهنگی همراه بود، شهرداری تهران مستندات خواسته‌شده را با وجود گذشت سه ماه ارائه نکرد و بدین ترتیب بر شبهات موجود افزود.
در این دوره زمانی، بنیاد تعاون ارتش با گسیل کردن چندین گروه کاری مختلف، با ادامه دادن گودبرداری، همزمان وارد مرحله سازه شد و میل‌گرد را با حجمی بسیار بالا به منظور آرماتوربندی به صورت شبانه‌روزی به محل تزریق کرد. این امر دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت خطرناک برای باغ را افزایش داد. ضمن آنکه دستور توقف پروژه از سوی معاون اول رئیس جمهور به شهرداری نیز مسکوت و بدون نتیجه ماند. از این‌رو با تلاش بسیاری صورت گرفت تا پیگیری‌های انجام‌شده و مستندات موجود از سوی دادستانی مورد توجه قرار گیرد.
در ابتدای این نشست دکتر قاسمی با ذکر مقدمه به طرح مسئله و روند کار در دادستانی پرداختند. پس از مقدمه‌ای که از سوی دکتر ترکی در مورد اهمیت موضوع ایراد شد، دکتر علیزاده به توضیح چگونگی شکل‌گیری باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، ایرادهای اساسی در تغییر پهنه و کاربری عرصه طرح، صدور مجوز ساخت، عدم تمکین شهرداری از دستور معاون اول رئیس جمهور و افزایش چندبرابری فعالیت‌های ساخت و ساز شده و خواستار توقف سریع پروژه تا زمان تصمیم‌گیری شدند.
در ادامه مهندس نجیمی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، با ذکر بندهای قانونی در خصوص حفاظت از محیط‌های طبیعی، نظر مؤکد سازمان متبوع خود را مبنی بر به مخاطره افتادن باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در اثر این پروژه را اعلام کردند.
دکتر سعادتی و مهندس بالایی به پرسش‌های دادستانی درخصوص حریم، مشخصات و ویژگی‌ها و ضوابط آن پاسخ دادند.
مهندس اصغری‌نیا، طراح و مجری ارائه‌کننده حریم نیز توضیحاتی درخصوص موقعیت باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و دلایل استقرار آن در منطقه چیتگر ارائه دادند.
به دنبال ایشان مهندس امین‌زاده مجری آخرین طرح تفصیلی منطقه 22، با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تغییر الگوی سکونت در بخش جنوبی محور شهید همدانی (پهنه شمالی باغ) به قطعات کم‌تراکم R112 و R122 را در سال 1398، آخرین تصمیم برای محل مورد مناقشه ذکر کرده و آن را لازم الاجرا دانستند.
نمایندگان شهردار تهران با ادعای قانونی بودن مجوزها بر مأموریت خود مبنی‌بر داشتن چند سناریو برای حل این معضل تأکید کردند.
درادامه دکتر خیام‌نکویی با ذکر ارزش‌ها و اهمیت‌های بی‌بدیل باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در حفاظت از ذخایر ژنتیکی، با ذکر مثال‌هایی از کشورهای دیگر، توجه به ذخایر گیاهی و منابع ژنی را افتخاری برای آنها دانسته که این امر با صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای آنها شکل گرفته است. این در حالی است که متأسفانه در کشور ما، وجود باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با داشتن نیمی از گونه‌های گیاهی ایران، به سادگی نادیده گرفته می‌شود. وی خواستار توجه همه مسئولان ذی‌ربط به این مجموعه عظیم و ارزشمند به‌عنوان یک دستاورد بزرگ ملی در سطح خاورمیانه شدند و هرگونه بلندمرتبه‌سازی را مغایر اصول اولیه حفاظت از منابع ژنتیکی کشور و مخل حیات و زندگی گیاهان این مجموعه دانستند.
در پایان دکتر ترکی خواستار آن شدند که جلسات با محوریت شهرداری و با حضور همه طرف‌ها، در مدت زمان محدود برای بررسی سناریوهای پیشنهادی که مهمترین آنها انتقال پروژه به محل دیگر است تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد، ضمن آنکه بررسی مستندات برای صدور دستور توقف پروژه بلندمرتبه‌سازی نیز به صورت جدی در دادستانی پیگیری می‌شود.
