در تصویری کلی، مشکلات و بحرانهای حاکم بر محیط های طبیعی بیشتر ریشه در برنامه های توسعه کشور و نگرش مدیریتی حاکم بر آن در پنج دهه گذشته دارد و پیگیری رد پای این بحرانها در خود محیط های طبیعی خطا و انحرافی است.
متغیرهای عامل پیدایش ابرچالش ها
افزایش جمعیت، عدم موفقیت در تولید ثروت، وجود اقتصاد درونگرا، منابع محور و وابسته به نفت، معدن، زمین و آب، توسعه مصرف گرایی وابسته، وجود سیاست جغرافیایی فراتر از ظرفیت تولید ملی و از همه مهم تر نادیده گرفتن ظرفیت محدود پایدار بوم شناختی محیط های طبیعی از نظر تولید آب، شکنندگی، حساسیت رویشگاهی و تنوع زیستی، متغیرهایی هستند که زمینه پیدایش این ابرچالشها را فراهم کرده، یا نقش مهمی در تشدید آثار آنها دارد.
با وجود تدوین و اجرای شش برنامه توسعه ای، بعد از پیروزی انقالب اسلامی، در عمل تنها یک رویکرد اقتصادی درونگرا، نازایا و وابسته به منابع طبیعی و شاید تحت تحریمهای شدید و ناخواسته بر کشور تحمیل و پیگیری شده است. این رویکرد، سبب افزایش آسیب پذیری در برابر شوکهای خارجی و داخلی و کاهش ظرفیت انعطاف پذیری ساختار اقتصادی کشور شده است. درحالیکه با توجه به محدودیتها امکان پیگیری راهبرد و رویکرد توسعه ای کارآمدتری نیز وجود داشت.
در ایران اقتصاد مقاومتی با اقتصاد درونگرا و منابع محور، عجین یا حتی مترادف شده است.
به طوریکه برداشت اولیه این است که با تکیه بر منابع طبیعی می توان نیاز ملی را تأمین کرد و وابستگی به اقتصاد جهانی را به حداقل رساند. ماحصل این تفکر، وابستگی به فروش نفت، تأکید اغراق آمیز بر اهمیت اقتصادی معادن کشور و فشار مضاعف بر بخش کشاورزی برای اشتغالزایی و تأمین معیشت بوده است. شکل گیری ابرچالشهایی مانند شکنندکی در مقابل پدیده تغییر اقلیم، بحران آب، تغییر کاربری عرصه های طبیعی، انقراض گونه ها و فرسایش تنوع ژنتیکی، بیابانزایی، ظهور پدیده های گرد و غبار، سیل، فرسایش آب و خاک و در نهایت زوال اکوسیستم ها ناشی از حاکمیت این نوع رویکرد در برنامه کلان توسعه و اقتصادی کشور است.
در واقع اقتصاد مقاومتی را می توان در ظرفیت سازی یا بالا بردن پایداری اقتصاد ملی جستجو کرد.
در تجربه های جهانی از مکانیسم افزایش انعطاف پذیری اقتصاد (Resilience Economic) یا اقتصاد منعطف به جای رویکرد ایرانی اقتصاد مقاومتی (Economy Resistance) استفاده می کنند. بدون توجه به تفاوت ها در نگرش و اهداف سیاسی، در اهداف اقتصادی، این دو رویکرد به هم نزدیکند. در هر دو رویکرد حفظ پایداری اقتصاد، افزایش انعطاف و ظرفیت بازسازی سریع در برخورد با شوک های خارجی و داخلی از اهداف اصلی محسوب می شوند.
ولی تفاوت اساسی این دو رویکرد در مکانیسم و به کارگیری نوع ابزار است، در نگاه جهانی با تکیه بر داشته های علم اقتصاد، راهبرد و سیاستهای تجربه شده اقتصادی، مالی و بانکی را مورد توجه قرار می دهند. ابزاری چون حفظ روند رشد اقتصاد (تولید ثروت)، تقویت پس انداز ملی، ظرفیت سازی و تشکیل سرمایه به کار گرفته می شود، برعکس در ایران، شناسایی منابع و مصرف آنها در برخورد با شوکهای وارد شده بر اقتصاد کشور، رویکرد محوری است.
مثال روشن در تبیین این رویکرد توجه به مدیریت منابع ارزی حاصل از استخراج و فروش نفت در یک دوره هشت ساله از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ است. با توجه به افزایش قیمت هر بشکه نفت تا ۱۱۰ دلار، براساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار درآمد داشته است. حتی بعضی از صاحبنظران اقتصادی این عدد را بالای ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام می کنند.
اگر این درآمد نفتی، که یک فرصت تاریخی برای ایران بود، با استفاده از تجارب جهانی و از طریق تقویت پس انداز ملی، یا سرمایه گذاری در زیرساختها برای تولید ثروت صرف مقاوم سازی اقتصاد کشور می شد، بدون تردید در سالهای بعد، قدرت انعطاف پذیری اقتصاد ایران را در مقابل شوکهای مختلف سیاسی و اقتصادی تضمین می کرد. ولی متأسفانه در عمل با افزایش هزینه های دولت از یک سو و ایجاد جامعه مصرفی وابسته از سوی دیگر، یک اقتصاد منابع محور و بسیار شکننده شکل گرفت.
البته باید اذعان کرد در پنجاه سال گذشته و به دنبال ورود ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد کشور، رفتار تمام دولت ها کم و بیش به همین روال بوده است. این زیاده روی در مصرف منابع در سایر بخشهای اقتصادی چون صنعت، معدن و کشاورزی هم رایج است و نتیجه ابتدایی آن تغییر کاربری اراضی رویشگاههای طبیعی کشور و بحران آب است.
بنابراین زوال رویشگاههای طبیعی و زیاده روی در مصرف آب، کشور را با چالشهای محیط زیستی نظیر بیابان زایی، تولید گرد و غبار و سیل مواجه کرده است، این چالشها نه تنها کمکی به مقاوم سازی اقتصاد کشور نکرده، بلکه آن را بیش از پیش متزلزل کرده است.
عادل جلیلی
دسترسی به منبع خبر در نشریه طبیعت ایران
بیشتر بخوانید:
