به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بلندمرتبه‌سازی‌های غیر مجاز در حاشیه بزرگ‌ترین باغ گیاه‌شناسی خاورمیانه، به چالشی بزرگ برای مسئولان مؤسسه همچنین، به مسئله اصلی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کشور و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست تبدیل شده است.
در همین رابطه، رادیو ایران در برنامه “ایران امروز” در تاریخ هفتم آذر، با برگزاری میزگردی ویژه و تخصصی با حضور، محمد متینی‌زاده، مشاور و رئیس حوزه ریاست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور؛ مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و احمد قاسمی، مدیرکل معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، به موضوع مخاطرات بلندمرتبه‌سازی‌ها در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران پرداخت.
در این برنامه 50 دقیقه‌ای، در ابتدا، متینی‌زاده با ارائه تاریخچه‌ای مختصر از روند شکل‌گیری باغ گیاه‌شناسی و نقش‌ها و اهداف آن با تأکید بر حفاظت از این گنجینه ملی، به تشریح مخاطرات جدی محیط زیستی بلندمرتبه‌سازی‌های غیرقانونی در حاشیه این باغ پرداخت.
در ادامه این میزگرد، رئیس کمیسیون معماری شهر سازی، با بیان این نکته که مسئله صدور مجوزهای ساخت و ساز، به مدتها ها قبل از مشخص شدن حریم برای باغ گیاه شناسی باز می‌گردد، خواستار حل و فصل موضوع به صورت مصالحه‌ای و کدخدامنشانه بین وزارت جهاد کشاورزی با شهرداری و بنیاد تعاون ارتش شد.
متینی‌زاده با بیان فعالیت‌های عدیده‌ای که در دو سال گذشته انجام شده، بی‌تأثیری همه دستورات و صراحت‌های مقام‌های عالی اجرایی و قانونی و علمی کشور را تأکید کرد و چاره را در توجه به تخلفات صورت‌گرفته و لزوم ابطال پروانه و انتقال پروژه دانست. همچنین بلندمرتبه‌سازی‌های شمال باغ را طبق نامه وزارت دفاع بیش از عدد مندرج در پروانه اعلام کرد و تأکید داشت که این ساخت و ساز بر خلاف طرح تفصیلی منطقه در سال 1399 است.
در بخش دیگری از این برنامه، مدیرکل معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با تأکید بر اهمیت پاسداشت باغ، مشکل اصلی را صدور مجوز ساخت در سنوات گذشته و قبل از تعین ضوابط حریم برای باغ دانست. قاسمی همچنین به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم توقف پروژه‌های ارتش اشاره کرد و گفت: “آنچه به عنوان دستور مقام معظم رهبری مورد استناد قاضی برای صدور رأی قرار گرفته کلی و مربوط به کل پروژه بوده است و مربوط به برج‌های اطراف باغ نمی‌شود.” قاسمی از مسئولان ذیربط خواست که به رای بدوی دیوان اعتراض کنند و در دادگاه تجدید نظر پیگیر توقف پروژه باشند.
در انتهای میزگرد، متینی زاده ضمن تشکر از زحمات دادستانی کل کشور، به بحث تخصصی تعیین حریم پرداخت. وی حریم واقعی باغ گیاه شناسی ملی ایران را حتی بسیار بزرگتر از حریم فعلی دانست. متینی زاده با اشاره به تخلفات شهرداری در صدور مجوز و پروانه ساخت اعلام کرد: “در سال ۱۳۸۹ طی توافق‌نامه‌ای میان شهرداری و وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد هرگونه ساخت و ساز در شمال باغ گیاه‌شناسی منوط به کسب استعلام و اجازه از مسئولان باغ باشد اما متاسفانه شهرداری به این تواقف‌نامه نیز پایبند نبوده است.”
