پذیرش سیستم قانونگذاری در جوامع بشری به منزله پذیرش ذات تغییرپذیر قانون است. بنابراین، اگر یکی از خواسته ها، تغییر در خود قانون باشد و این تغییر در چهارچوب حاکمیت قانون اتفاق بیافتد، ضمن تحول و تکامل در متن قانون متکی بر لنگرگاه باثبات حاکمیت قانون، جامعه نیز وضع باثبات تر پیدا می کند و این مسیر واقعی تحول و توسعه یک ملت است..
متن کامل مقاله در سایت مجله طبیعت ایران به آدرس
