جلسه بررسی ظرفیت باغهای دیم در اراضی شیبدار به منظور بررسی طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار با حضور نمایندگان موسسات تحقیقاتی تابعه در تاریخ ۱۴ اسفند در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. در این جلسه دکتر احمد رحمانی رئیس بخش تحقیقات جنگل به بیان دیدگاه‌های مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در خصوص احداث باغات در اراضی شیبدار پرداخته و طرح مذکور را در قالب محورهای ذیل مورد نقد قرار دادند.
۱− اراضی شیبداری که به‌لحاظ برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب قابلیت احداث باغ را دارا باشند عموما واجد با کیفیت‌ترین پوشش‌های جنگلی و مرتعی هستند. احداث باغ در این مناطق و شخم خاک علاوه بر تخریب اکوسیستم و به‌هم زدن نظم موجود در آن فرسایش خاک را به‌شدت افزایش می‌دهد. طرح‌های ناموفق قبلی که در قالب تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی اجرا شده‌اند گواه این مدعا هستند. بنابراین لازم است که اجرای این طرح به اراضی مستثنیات اشخاص و دیم‌زارهای کم‌بازده محدود شده و تخریب جدیدی در قالب احداث باغ بر اراضی ملی تحمیل نشود.
۲− با توجه بحران آب در کشور و وجود بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرقانونی، هیچگونه ظرفیت اضافی برای توسعه اراضی زراعی وجود ندارد. این در حالیست که عمده باغات دیم احداث شده در کشور نیاز به حداقل چند دوره آبیاری تابستانه دارند. علاوه بر آن، پیش‌بینی منابع آب لازم برای این باغات به‌منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌گذاری و خشکیدگی درختان در سنوات دارای خشکسالی ضروری است. باید توجه نمود که تغییرات گسترده اقلیمی در دنیا که در کشور ما نیز به‌صورت افزایش درجه حرارت و تغییرات رژیم بارندگی در مناطق مختلف کشور بروز و ظهور یافته، باعث تغییرات در نیاز آبی گونه‌های گیاهی می‌شود. به‌نحوی که به‌ازای ۱ درجه افزایش دما حدود ۱۸ تا ۳۰ درصد نیاز آبی گیاهان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی توسعه باغات از نگاه مدیریت منابع آب غیرعقلانی است.
۳- احداث باغ حصول درآمد را تا زمان به‌ثمر نشستن درخت که گاه تا چندین سال امتداد می‌یابد، منتفی می‌کند. بنابراین تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی کشور به باغ عملا کمکی به ایجاد اشتغال در کشور نکرده و علاوه بر مشکلات پیش‌گفته به‌دلیل بازدهی اندک و دوره خواب طولانی سرمایه، صرفا باعث اتلاف منابع کشور خواهد شد.
با توجه به این موارد دکتر رحمانی به نمایندگی از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بیان نمودند که منابع طبیعی کشور توان آزمون و خطا بیش از این را نداشته و ضمن غیرعلمی دانستن این طرح خواستار توقف آن تا زمان تهیه دستورالعملی مدون به‌منظور اجرا در مناطق محدود و منحصر به مستثنیات اشخاص شدند.
