دکتر عادل جلیلی طی دو شماره قبل نشریه طبیعت ایران در بخش سخن مدیر مسئول درباره تغییر رویکرد در مدیریت محیط‌های طبیعی ایران به مباحثی از قبیل ساختار مستقل و کارآمد برای جهت‌گیری مدیریت منابع طبیعی موثر و عدم اتخاذ تصمیم همه‌جانبه برای تثبیت مالکیت ملی اکوسیستم‌ها توسط دستگاه متولی به تفصیل مطالبی را بیان کردند. در ادامه این موارد در این شماره نشریه طبیعت ایران دکتر جلیلی ضرورت تعدیل تقاضای زمین از منابع طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.
تغییر کاربری اراضی در منابع طبیعی، بزرگ‌ترین تهدید محسوب میشود. این تغییر هم به‌صورت قانونی و هم به‌صورت غیرمجاز اتفاق می‌افتد. بزرگ‌ترین متقاضیان قانونی زمین، بخش معادن، بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی، راه، راه‌آهن، صنایع، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز و توسعه حریم شهرها و روستاها هستند. روش‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم به‌طور عمده در بخش کشاورزی و به‌صورت مستمر توسط زارعین اتفاق می‌افتد، آنها به‌تدریج از حاشیه مزارع خود به حریم عرصه‌های طبیعی تجاوز می‌کنند، به‌طوری‌که تمامی دیم‌زارهای کشور، عرصه‌های تخریب‌یافته مراتع و جنگل‌های کشور هستند.
سؤال اساسی طرح شده در ساختار مدیریتی منابع طبیعی کشور عبارت است از: چگونه باید تقاضا برای زمین را تعدیل و با هدف حفظ اکوسیستم‌های طبیعی مدیریت کرد؟ تغییر کاربری از دو راه تخریب کامل اکوسیستم و از بین بردن یکپارچگی آنها به تخریب رویشگاه‌ها منجر میشود. خروجی این تخریب سبب زوال اکوسیستم‌ها و انقراض گیاهان و جانوران خواهد شد که متأسفانه این موارد غیرقابل جبران است. راهبرد کاهش تقاضا برای زمین را از عرصه‌های طبیعی کشور می‌توان به روش‌های مختلف پیگیری کرد:
– تغییر در الگوی توسعهای کشور
– تغییر در راهبرد مدیریتی بخشهای اقتصادی کشاورزی، صنعت، راه و شهرسازی
– ارزش‌گذاری واقعی زمین، به‌طوری‌که علاوه‌بر استفاده بهینه از زمین، بخشی از این ارزش در خدمت حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی کشور قرار گیرد.
ایران، نه تنها فاقد الگوی توسعه است، در مسیر توسعه نیست و رویکرد مدیریتی ناقص اقتصادی آن مبتنی بر دست‌و‌پا‌زدن ذاتی یک جامعه فقیر در بستر منابع گسترده است، بلکه تجدیدناپذیر و تمام‌شدنی نیز هست.
اقتصاد منابع‌محور که از ثروت حاصل از فروش نفت، معادن، زمین و آب ارتزاق میکند، در هیچ کشوری منجر به توسعه نمی‌شود و تنها هزینه‌های فقیرانه روزمره را تأمین میکند که با افزایش جمعیت و با الگوی مصرفی وابسته، این منابع را نیز رو به افول و حذف تدریجی قرار می‌دهد.
در کوتاه‌مدت، «الگوی توسعه خدمات‌محور» با تکیه بر ظرفیت جغرافیای سیاسی ایران، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایهگذاری در ظرفیت حمل‌و‌نقل هوایی و راه‌آهن، می‌تواند با فعال‌سازی ترانزیت کالا و مسافر بین اروپا و آسیا، آسیای میانه و شبه‌جزیره عربستان و هندوستان منابع ارزی گستردهای را در اختیار ایران قرار دهد، با توجه به ظرفیت طبیعی، تاریخی و فرهنگی این کشور، بخش گردشگری را نیز باید به‌صورت جدی فعال کرد. تنها با رویکرد توسعهای خدمات‌محور، ایران می‌تواند با تجربه رشد اقتصادی دو رقمی، خیزش جدی در اقتصاد را فراهم کند و با توجه به ماهیت اقتصادی و رویکرد خدمات‌محوری صنعت گردشگری و ترانزیت کالا و مسافر، که بخش گستردهای از مردم و سرزمین را پوشش می‌دهد، با توزیع ثروت و ایجاد عدالت اقتصادی زمینه توسعه واقعی جامعه را نیز فراهم کند. همچنین با ایجاد اشتغال و ثروت از طریق اقتصاد خدمات‌محور، فشار بر عرصه‌های طبیعی کشور به شدت کاهش می‌یابد و با ثروتمند شدن جامعه و «انباشت سرمایه» به‌تدریج زمینه صنعتی شدن کشور متکی بر فناوری نوین فراهم میشود. جامعه فقیر و نبود انباشت سرمایه هرگز نمی‌تواند یک جامعه صنعتی ایجاد کند. با پذیرش الگوی توسعه مناسب، لاجرم در راهبرد مدیریتی بخشهای اقتصادی تغییرات اساسی به وجود می‌آید. با دوری از اقتصاد منابع‌محور و پذیرش رویکرد اقتصاد خدمات‌محور، بار تولید ثروت و ایجاد اشتغال از دوش بخش کشاورزی برداشته میشود، تمرکز در بخش کشاورزی تنها روی امنیت غذایی خواهد بود و امنیت غذایی به منزله خودکفایی کامل در تمامی محصولات کشاورزی نیست. ضریب و سطح امنیت غذایی متکی بر دو شاخص رسیدن به استاندارد سلامت جامعه از یک سو و توجه به امنیت غذایی به‌عنوان بخشی از راهبرد امنیتی از سوی دیگر تعریف میشود. با این راهبرد بخش کشاورزی نیازمند زمین جدیدی نخواهد بود و بیشتر تولید با تکیه بر دانش و فناوری براساس افزایش تولید در واحد سطح و افزایش بهره‌وری آب و منابع، کاهش ضایعات و انتخاب الگوی کشت مناسب انجام میشود، حتی می‌توان بخش گستردهای از دیم‌زارهای کم‌بازده و اراضی با شیب تند را با مشارکت صاحبان اراضی با کاشت گیاهان علوفه‌ای مرتعی و گیاهان دارویی دائمی در شرایط نزدیک به طبیعت ارتقا داد.
در بخش راه و حمل‌و‌نقل، با توجه جدی به حمل‌و‌نقل هوایی و چرخش از جاده به راه‌آهن نه تنها بستر لازم برای توسعه ترانزیت کالا و مسافر و گردشگری فراهم میشود، بلکه با کاهش هزینه‌های ناشی از حمل‌و‌نقل جاده‌ای از یک سو و کاهش فشار بخش حمل‌و‌نقل به عرصه‌های طبیعی از سوی دیگر، می‌توان گام‌های جدی را در ایجاد شرایط لازم برای رسیدن به توسعه پایدار برداشت.
بخش معدن یکی از بخشهای مادر در تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی است. در ده سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون هکتار منابع طبیعی کشور به‌خاطر عملیات اکتشاف معادن جدید از بین رفته‌اند. تولید ثروت از طریق اکتشاف و استخراج معادن معادل فروش خاک آن کشور است. منابع در معادن، تجدیدناپذیر هستند. اکتشاف این منابع و فروش آنها به‌ویژه از نوع خام‌‌فروشی، بدترین نوع فعالیت اقتصادی است. در اقتصادهای توسعه‌یافته و پیشرفته، فروش ماده خام ولو به‌صورت فراوری شده به منزله فروش منابع مادر است و نمی‌تواند راه پایداری برای تولید ثروت باشد. دوری جستن از اقتصاد وابسته به معادن یکی از اقدام‌های جدی در حفظ حیات اکوسیستم‌های طبیعی کشور خواهد بود.
اکتشاف معادن در مناطق خشک و بیابانی و در کوهستان‌ها، زمینه ظهور بحران‌های محیط‌زیستی را نظیر طوفان گرد‌و‌غبار، افزایش فرسایش بادی و آبی و درنهایت بیابان‌زایی فراهم میکند که تبعات اقتصادی ناشی از این بحران‌ها به مراتب بیشتر از ثروتی است که از فعال‌سازی این معادن حاصل میشود. در کنار تغییر الگوی توسعهای و انتخاب راهبردهای مناسب در بخشهای اقتصادی، برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در عرصه‌های طبیعی کشور، رویکردی کارساز که می‌تواند در کاهش تقاضا برای زمین مؤثر باشد، ارزش‌گذاری زمین براساس قیمت واقعی آن است. در ایران گرفتن زمین تقریباً رایگان از منابع طبیعی، برای پروژه‌‌ای عمرانی- توسعهای و سرمایهگذاری زمینه‌ساز یک نوع رانت اقتصادی است، به‌طوری‌که زمین رایگان در صورت سرمایهگذاری دارای ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده است. اگر این واگذاری مبتنی بر ارزش افزوده احتمالی ناشی از سرمایهگذاری قیمت‌گذاری شود، نه تنها میزان تقاضا برای زمین تعدیل میشود، بلکه آن را کاهش می‌دهد، همچنین بسیاری از پروژه‌ها با در نظر گرفتن قیمت واقعی زمین از نقطه‌نظر اقتصادی زیر سؤال می‌روند و اجرا نمی‌شوند.
بنابراین با توجه ویژه به ارزش واقعی زمین منابع طبیعی نه تنها تقاضا برای زمین کاهش پیدا میکند، بلکه بخشی از این ارزش برای حفاظت و احیای منابع طبیعی به کار گرفته میشود.
