در دوره شكل‌گيري سازمان جنگلباني، مقوله مرتع ودام به شدت مورد توجه بوده است و تأمين علوفه براي دامداري نيز مورد مداقه قرار گرفته بود و پس از آن سازمان علوفه نيزدر آن سازمان آرام آرام شكل ميگرفت. از آن طرف با تأسيس مؤسسه اصلاح و تهيه نهال بذر، زراعت در عرصه‌هاي كشور فعاليت خود را آغاز نمود. تشكيل مؤسسات تك محصولي گامي بلند در راستاي رونق زراعت ديم گرديد.

زراعت ديم از عرصه‌هاي مرتعي پا فراتر گذاشته و به درون جنگل‌هاي تنك در غرب خودنمائي كرد و در كنار اين پديده، دامداري عشايري كه از ديرباز در كشور متداول بود، عرصه تاخت و تاز بي‌رحمانه قرار گرفت. هرچند كه با قدم هاي اوليه، تشكيل سازمان علوفه و ايجاد كشت و صنعت‌ها، قصد آن بود كه كشت علوفه و دامداري متمركز به روند سابق خاتمه دهد، اما بعلت بروز مشكلات در تشكيلات سازمان جنگلها، به اين فقدان دامن زده و كليه عرصه‌هاي منابع طبيعي در جنگلهاي زاگرس مورد استفاده زراعت و دامداري قرار گرفت.

شايد اين پديده را بيشتر بتوان در ضعف كادر كار شناسائي و عدم توان اجرائي آن دانست. براي سامان بخشيدن به اين نابسامانيها بتدريج ”موضوع پروانه چرا دام“ در دستور كار قرار گرفت.
قانون ”صدور پروانه چرا دام“ نيز بدون دسترسي به اطلاعات محلي، منطقه‌اي، ظرفيت مراتع، تعداد دام در واحد سطح بصورت خيلي عرفي و سنتي به مرحله اجرا در آمد. در اين راستا بدون دستيابي به رابطه تعادل دام و مرتع، توان اجرائي سازمان ذيربط، سياست‌ها اجرائي سازمان ذيربط و فقدان قوانين نافذ در مديريت و اجراي صحيح آن براي داشتن اكوسيستم پايدار، همه عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي به ميدان زراعت و دامداري بدل شده است.

اين استفاده‌هاي غير علمي و مخرب و ويرانگر مؤسسه را بر آن داشت تا در ”كميته راهبردي محيط‌هاي طبيعي“ در مؤسسه ”گروه راهبردي تعادل دام و مرتع“ پايه‌گذاري گردد تا با نگرشي تاريخي به برنامه‌هاي علمي و اجرائي، جهت تعادل دام و مرتع گامي بلند برداشته شود تا ضمن بهره‌برداري قانونمند در حفظ و دوام و پايداري آن بكوشيم.