حفاظت از كليه عرصه‌هاي منابع طبيعي از اعم وظائف حاكميتي مي‌باشد كه دولت‌ها در حفظ و حراست آن تلاش‌هاي فراواني نموده‌اند. نابساماني منابع طبيعي در دوره‌هاي قبل از تشكيل سازمان جنگلباني بتوسط فئودالها، سرمايه‌داران خارجي، زمينه‌ را براي بهره‌برداري و سوءاستفاده از منابع طبيعي را فراهم نمود. فقدان قوانين روشن، عدم وجود كادر ورزيده و كارآزموده و بي‌توجهي در تقويت گارد حفاظت منابع طبيعي، صدور اسناد مالكيت فقدان روند قضايي و حقوقي مالكيت منابع طبيعي منطبق با شاخص‌هاي به روز جهاني، واگذاريهاي عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي و همه و همه حتي سالها پس از تدوين قوانين و مقررات منابع طبيعي به روند نابسامان خود ادامه داد. در ۵۰ سال گذشته عدم امكانات حفاظتي سازمان ذيربط و مشكلات عديده قضايي در امور منابع طبيعي و سودجوئيهاي بي‌رويه هميشه نگراني مديران منابع طبيعي كشور را به همراه داشت، هر چند كه تحقيقات گسترده‌اي در منابع طبيعي صورت گرفته است، ليكن آزمون و خطاهاي اجرايي در محيط‌هاي طبيعي، انديشه تصميم‌سازي براي نجات منابع طبيعي را در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور به همراه آورده است تا با واشكافي همه مسائل و با انديش وارگي علمي و با رويکرد جهاني و با هم انديشي همه متخصصان و دست‌اندركاران، اين امر خطير در قالب كميته راهبردي محيط‌هاي طبيعي كشور با تدقيق رخدادها و بيان علت‌ها، همه مسائل مرتبط را آسيب شناسي و به علل آن بپردازد
.